اجتماع القمة الأفريقية الطارئة المصغرة

وأكمل «يهدف اجتماعنا اليوم إلى مناقشة التطورات المتتالية في السودان ودعم جهود الشعب السوداني لتحقيق آماله وطموحاته في نضاله من أجل بناء مستقبل أفضل. في هذه الأثناء ، يجب أن نأخذ في الاعتبار الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي ، والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى اتفاق وطني يمكّنهم من اجتياز هذه المرحلة الحرجة والصعبة ، وتحقيق تداول سلمي وسلمي للسلطة. هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية ، والحفاظ على مؤسسات الدولة ، ووحدة السودان وسلامة أراضيه مما يحول دون وقوع البلاد في الفوضى وتجنب تأثيرها المدمر اللاحق على السودان».

السيسي والسودان

وحيا الرئيس السيسي الشعب السوداني على سلوكه المدني والسلمي ، وقدرته على التعبير عن قوة إرادته وطموحاته المشروعة من أجل التغيير ، وطموحه للانتقال الديمقراطي المتضمن في حكم القانون ، ومبادئ الحرية ، وإقامة العدل ، وبناء مؤسسات الدولة ، وتحقيق التنمية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لاختيارات الشعب السوداني ، وقوة إرادته الحرة في تشكيل مستقبل بلده ، وما يتفق عليه في هذه المرحلة الحاسمة و الحاسمة من تاريخه.


كما أكد الرئيس على أن الحل يجب أن ينتج عن السودانيين من خلال حوار شامل بين القوى السياسية المختلفة ، وأن الحل يجب أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة ورؤية واضحة لأهداف المرحلة الانتقالية.

ويعد تأسيس مفهوم الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع التحديات المشتركة. الدول الإفريقية هي الأكثر قدرة على فهم تعقيدات قضاياها وتفرد شؤونها. ومن ثم ، فإن الدول الأفريقية هي الأكثر قدرة على إيجاد حلول جدية وواقعية تحقق مصالح شعوبها وتحمي شؤونها الداخلية من التدخلات الأجنبية أو فرض حلول أجنبية لا تتناسب مع واقعها .

الرئيس السيسي وملف حقوق الإنسان

وفي سياق منفصل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز حقوق الإنسان، يعد من أهم الأولويات الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030 ، حسبما ذكر البيان ،الذي أصدره المتحدث باسم الرئاسة ،السفير بسام راضي.

وجاء ذلك خلال اجتماعه، مع رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان «سوياتا مايجا».

واستعرض الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، التطورات والجهود الضخمة، التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، ولا سيما في القضاء على الأحياء الفقيرة، وتوفير السكن الملائم لنحو مليون من سكان الأحياء الفقيرة.